الرقابة المالية تؤكد ضرورة تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجهود المبذولة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها، وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الادخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية" ضمن سلسلة أوراق برلمانية التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء، وعقب عليها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة الأسبق، بشرح تعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا ويتم مراجعتها حاليًا بمجلس الدولة.
وأشاد بهاء الدين، بجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدفع بتلك التعديلات والتي انتهت الهيئة من إعدادها منذ أكثر من عام، معربًا عن أمله في أن يصدر قريبًا القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
أدارت ورشة العمل الدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، التي أكدت أهمية التشريعات الاقتصادية ولا سيما في مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق التنمية والمساهمة في تمويل أنشطة المنشآت بما يعمل على رفع معدلات النمو.
وأشار شريف سامي، إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمولها من خارج موازنة الدولة، موضحًا أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية إصدار معايير ملزمة سوق للمحاسبة والمراجعة أو التقييم العقاري أو التقييم المالي للمنشآت، إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد، مضيفًا أن الهيئة حريصة على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتي تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.
وأكد سامي أن التطوير التشريعي والتنظيمي لسوق المال في مصر يحظى بتقدير الجهات الدولية وشهد به تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث تقدمت مصر للعام الثالث على التوالي في مؤشر لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية، وذلك بـ8 مراكز هذا العام وبـ11 مركزًا العام الماضي.
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز الشمول المالي من خلال تنمية ودعم التمويل متناهي الصغر الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى تبني تكنولوجيات المعلومات في إطلاق التأمين متناهي الصغر، موضحًا أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر.
وكشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أكتوبر الماضي عن تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب، وتقدمها في المؤشر الفرعي لتنمية سوق المال 8 مراكز، حيث حصلت على 3.4 نقاط بدلًا من 3.2.
