جهود ”التعاون الدولي” في دعم مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع شركاء التنمية
تهدف وزارة التعاون الدولي إلى تعزيز البنية التحتية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بهدف تحسين الخدمات والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة للسكان، وتعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع الرئيسية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن مجالات مختلفة مثل النقل والطاقة والصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة والتنمية الحضرية والري.
وتستعرض “الدستور” أبرز المشروعات التي دعمتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية
ومن بين المشاريع التي تم تنفيذها مؤخراً، يمكن ذكر مشروع تطوير خطوط مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تحسين وسائل النقل العام في المدينة وتخفيف الازدحام المروري، كما تم تنفيذ مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بهدف تحسين إمدادات المياه وتلبية الطلب المتزايد على المياه النظيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية الريفية، والتي تهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء للسكان في المناطق الريفية، وتحسين جودة حياتهم.
تتعاون وزارة التعاون الدولي مع العديد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي واليابان والصين والإمارات العربية المتحدة، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشاريع البنية التحتية، وتوفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.
ففي عام 2020، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام؛ ولتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، بإجمالي 1.066 مليار دولار من أجل ترويج مدن مستدامة، بالإضافة إلى الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر من خلال تنويع مصادر التمويل والاستثمار في رأس المال بقيمة ١٠٣ مليون دولار في أحدث طرح سندات بقيمة ٦۳۸مليون دولار.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساهمته الإجمالية إلى ٢٠٦ مليون دولار في برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي تبلغ قيمته ١.٣ مليار دولار، مما يساعد على تعزيز استراتيجية تطوير مدن مستدامة جديدة على الأراضي الصحراوية .
وتمكنت الحكومة من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، حيث يوجد أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في فصل جديد في التقدم الاقتصادي في مصر مع ٣٥ مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ٢٣ مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك ١٧ مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار. و٦ مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار. و ١٠ مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي ٩٨٢ مليون دولار و ١٧ مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.
وفي نوفمبر ٢٠٢٠، تم توقيع اتفاقية مع إيطاليا لمنحة بقيمة ٧.٥ مليون دولار لدعم مدينة الروبيكي للجلود من خلال تمويل المساعدات الفنية، وتعمل المدينة على تشجيع ودعم تنافسية إنتاج الجلود المصرية محليًا وخارجيًا، وتقضي على الملوثات البيئية الناتجة عن الكيماويات المستخدمة في عمليات الدباغة، وكان الهدف من إنشائها هو التعامل مع القدرة التنافسية العالمية في الصناعة وأيضًا للحد من النفايات.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديثها، وذلك بهدف تعزيز الاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت عالية السرعة في جميع أنحاء البلاد. وتعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني والمهني للمنظمات المحلية والدولية لتطوير البرامج والمشاريع الرقمية، وتعزيز الابتكار والريادة في هذا المجال.
