”المصريين الأحرار” يعرض رؤيته لتشجيع التفاعل مع الجماعة الأكاديمية المصرية
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الرابع وحضر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتور هاني مهنا عضو الهيئة العليا متحدثاً عن تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية، وعلاء الشيخ مساعد مدير المركز الإعلامي
وطالب هاني مهنا، فيما يتعلق بتبادل الزيارات وتبادل الخبرات والسفر للحصول على الدرجات العلمية أو حرية تنفيذ المشروعات وتنظيم الملتقيات العلمية وخلافه من برم اتفاقيات مع مؤسسات علمية خارجية، الذي يتطلب موافقات من الجهات الأمنية المعنية، أعتبر ذلك تأمينا للقائم بالمهمة العلمية نفسه أو المسئول عنها، لكن أقترح تسهيل الإجراءات اللازمة على أن يتم الرد في خلال شهر من تاريخ التقديم في المؤسسة العلمية وإذا لم يتم الرد من الجهات المعنية يعتبر هذا ردا بالموافقة علي أن يوقع الموفد أو القائم بالمهمة العلمية علي ميثاق أو تعهد يحدد نصه هذه الجهات.
وأضاف: بل بالعكس تشجيع كل جهة بحثية أو جامعة في مصر علي إقامة ندوات ومؤتمرات دولية ودعوة الكثير من علماء العالم للمشاركة لأن هذا مصدر للدولار في مصر وله أثر إيجابي على تبادل الخبرات (يمكن إنشاء مدينة المؤتمرات العلمية).
وتابع: لابد من إطلاق اليد للمشروعات الخارجية والتي تجلب عملة أجنبية لمصر مع الحفاظ علي الأمن القومي.
وأشار إلى أن القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية نصت على أن العامل البشري هو العقل المفكر في البحث العلمي يستلزم ذلك رعايته جيدا تمهيد الطريق للباحث المصري لإتقان عمله وأذكر في هذا النطاق مرتبه، مسكنه قرب مؤسسته، سواء بتمويل من المؤسسة أو من الدولة حيث أن الالتزامات كثيرة مثل إجراء تجارب، تجميع مادة علمية، كتابة رسائل علمية ونشر أبحاث بمجالات لها معامل تأثير دولي والذي قد يكلف الباحث مبالغ طائلة، يعني في لائحة الترقيات التي تطلب من الباحث ترقيته من 12 – 13 بحث دولي منشور أي ما يكلفه في المتوسط من 6500 دولار مرسلين للمجلات الدولية بالخارج في المقابل ان العلاوة التي يحصل عليها الأستاذ بعد ترقيته هلي 6 جنيه وربع.
كما ينص قانون تنظيم الجامعات المصرية أنه يشترط علي المتقدمين للترقية أو المتقدمين لشغل وظيفة قيادية في أي مؤسسة علمية أن يمر عليه في الوظيفة السابقة خمس سنوات فأين خلق الفرص للقيادات الشبابية في هذا النص فهذا قد يقتل المبدعين والمفكرين ويحولها إلي موظفين فقط.
ودعا لتجديد الدماء وتجهيز كوادر بحثية جديدة بتعيين كوادر علي درجات مساعد باحث وباحث مساعد لكي يكتسبوا الخبرات من علماء المؤسسة العلمية (البديل اليوم هم طلبة منح لطلبة الماجستير و الدكتوراة ينقضي ارتباطها بالمؤسسة العلمية انقضاء المنحه) مع إدراج المقابلة الشخصية كأحد متطلبات شغل الوظيفة قانونا.
وشدد على أن القانون رقم 23 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخاص بحافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار القانون عظيم وجميل ومُدعِم للبحث العلمي، ولكن كما لا يوجد سياسة مالية خاصة التعاقدات المبرمة بالمؤسسة العلمية والمستثمر، فهي مطلقة لقيادات هذه المؤسسات تحديدها أو عن طريق الحاضنات التكنولوجية أو مكاتب نقل التكنولوجيا في كل مؤسسة (علما بأن هذه المكاتب ليس لها وعاء مالي أصلا) مما يؤدي لإرتعاش الأيادي في اتخاذ القرار لإقامة شركة مع المؤسسة لتطبيق المنتج البحثي، وكما هو الحال في الوحدات ذات الطابع الخاص والتي يخصم منها مباشرة 55% من دخلها لوزارة المالية والباقي لشراء مستلزمات ومكافآت وخلافة فكيف التصرف.
إنشاء حاضنة النابغين لتبني إختراعاتهم وتنفيذها دون المرجعية لخلفيتهم الدراسية (وأقولها دون تهكم أو سخرية "البعد قليلا عن مقولة بلد بتاعة شهادات صحيح مع مخترع أو مبدع حقيقي").
توحيد الدعم واتجاه الصرف في استخراج منتج علمي قومي ينفذ لأنه حل لمشكلة علي أرض الواقع، بتعيين لجنة علمية عليا تحدد موضوعات لمشروعات قومية تتطلبها المرحلة ولمدة محددة لكل مشروع علي أن يعمل فيها جميع الجامعات والمؤسسات البحثية لإستخراج منتج مدروس جيدا.
مثال "إعلان المشروع القومي لزراعة المحصيل المختلفة تحت ظروف الملوحة" تحدد اللجنة العليا الخطوات العملية لإجراء البحث وتنفذه كل الجامعات والمؤسسات البحثية علي مستوي الجمهورية علي أن تجمع النتائج وتحلل إحصائيا فيكون المخرج النهائي مماثل لكل الظروف علي مستوي الجمهورية، علي أن تكون هذا اللجنة الخاصة بهذا المشروع متابعة ومسئولة عن مخرجات المشروع لتطبيقة علي أرض الواقع.
إصدار تشريع يمكن المراكز البحثية من إنشاء جامعات أهلية ومنح درجات علمية لتوفير مورد لتحسين الأجوار مع إستغلال الإمكانيات العلمية والمعامل الموجودة في العملية التعليمية.
ومن قانون تنظيم البعثات والمنح يجب تغيير صياغة المادة (24) حيث تنص علي إلزام الموفد بقضاء مدة مماثلة لما قضاها بالخارج في مؤسسته: يعني لو عندي طالب دكتوراة أو ماجستير عايز يقعد في البلد اللي منح منها سنة ولا اتنين أقوله لأ ارجع طيب ماأسيبه السنتين دول كمان يكتسب خبرات أكثر وبعدين أطبق عليه القانون.
تغيير نص المواد من 142 إلي 145 الخاص بالنقل للمعيدين والمدرسين المساعدين بقانون تنظيم الجامعات حيث يمكن النقل من الجامعة لجهة بحثية والعكس.
