برلمانى: قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية يعزز التنافسية
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحًا أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، بما يحقق المساواة بين جهات الدولة والقطاع الخاص.
وقال "عثمان"، إن التعديلات ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المطروحة وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم دفع عجلة الإنتاج المحلي، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استجابة الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من أجل إتاحة المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على تشجيع الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم الصادرات المصرية للخارج، مشيرًا إلى أن المساواة في المعاملة بين الشركات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام خطوة مهمة لتعزيز التنافسية التى يطالب بها الجميع.
