ترابها ذهب.. كيف يستفيد المصري من ثروات أرضه؟
في ظل إنخفاض قيمة الجنيه المتوالي، وعجز الموازنة مما يلجأ الحكومة للاستدانة عبر أدوات عديدة تبدأ بالسندات والصكوك، وتنتهي باللجوء إلي المؤسسات والبنوك الدولة، لماذا لاتكون الشهادات المصرفية "جرامات ذهبية" والفوائد كذالك، وخصوصًا وأننا بلد منتج لهذا الخام وعندنا مصفاة تكلفت ١٠٠مليون دولار حسبما أعلن عنها الوزير طارق الملا في الصحراء الشرقية في أواخر السنة الماضية، وأيضًا اعتماد الدمغة في مصر بعد اعلان السيد وزير التموين لها، لماذا لا بدلًا من الشهادات ذات العائد السنوى من البنوك المصريه١٨٪ أو ٢٥٪ سنه او ثلاث سنوات.
فكرة خارج الصندوق
وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء نحو 47 طنًا على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنًا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبًا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن في 07/02/2023
وبناءً علي ذلك البنك المركزي المصري يمكنه اصدار صكوك تبدأ من ١٠ جرامات من الذهب تستحق بعد سنة او ثلاث سنوات بنفس قيمة الفائدة ولكن جرامات ذهبية، هذا حتى نحمي مدخرات المصريين من انهيارات ممكنة للدولار أو ضغط البنك الدولى للتعويم وفي نفس الوقت نترك السيولة في البنوك لعمل استثمارات كبيره في القطاع الصناعى الزراعي، والخروج من تحت قبضة تجار الذهب في تسعير الدولار وخسارة قيمة المصنعية عند الاستبدال أو البيع وتكون هذه الشهادات لها نفس القيمة الائتمانية لدى البنوك عند طلب القروض سواء الشخصية أو الخاصة بالأعمال الجاري تطويرها لدى الشركات والمصانع المصرية.
إصدارها يعتمد على ٥٠٪ فقط من إنتاج المصفاة المصرية والمناجم المصرية من خام الذهب وتسعير البنك المركزي المصري لقيمة الأوقي.
الخروج من دائرة الدولار
منذ أن بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة والعالم كله يدفع ثمن مغامرة أمريكا في أوكرانيا وتتحمل كل اقتصاديات الدول النامية أكثر من طاقاتها لأنها تعتمد على الدولار في استيراد احتياجاتها وتعتمد الدولار أيضا في تسعير صادراتها.
ولكن هل هذا هو أصل المعاملات قبل اتفاقية المملكه العربية السعودية في ٧٦ باعتماد البترودولار مقابل الدفاع عنها.. الحقيقه لا
و المملكة الآن تحاول التخلص من هذا القيد وليست وحدها ولكن بدأ اتفاق دول البريكس على عملة خاصة بها وهي الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وهم لديهم ناتج محلي أكبر من الناتج المحلي لبلد الدولار وهذا غير روسيا وما تصدره وتركها التعامل بالدولار إلي الروبل واليوان والجنيه المصري أيضا يجعل احتفاظ المصريين بشهادات دولاريه ليس آمنا ولكن إذا توفر البديل بضمان المركزي المصري سنجد تحول كبير عليه هذا غير أن الطلب على المعدن النفيس لزواج سيتغير بدلا من الذهاب لشراء مشغولات ذهبيه للشبكه سيكون صكوك ذهبيه من المركزي حتى إذا لم تتيسر الزيجة لا يخسر أحد الطرفين قيمة المصنعية.
وأخيرًا هذا سيتيح السيولة النقدية في الداخل لحدوث دورة رأس المال مما يمكنه تخفيض أو حتى السيطرة على الأسعار
هذا والأمر مفوض لكم ولكن اعتقد انها فكرة تستحق الاهتمام.
