إشادة أممية بتوفير مصر التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء

أشادت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء، كما لفتت إلى حجم التعاون المشترك بين المفوضية والقاهرة في هذا الملف.

جاء ذلك عقب لقاء لها، مؤخراً، مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور رضا حجازي، حيث أقرت بالتحديات التي تواجهها وزارة التعليم المصرية للحفاظ على هذا الوصول، كما سلطت الضوء على التعاون الذي قامت به المفوضية مع الوزارة على مدى العقود الماضية، والذي تم من خلاله تنفيذ عدد من مشاريع التعليم والإنشاءات التي تقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي.

وشكر وزير التعليم بدوره المفوضية، وفق البيان، على دعمها وناقش بعض مجالات التعاون المشتركة التي يمكن للمفوضية من خلالها تقديم دعم إضافي للمدارس العامة التي تستضيف أعدادا كبيرة من الأطفال اللاجئين.

التعاون بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وفي الآونة الأخيرة، دعمت المفوضية إنشاء 15 معمل كمبيوتر في 15 مدرسة حكومية في أسوان وما حولها، لاستضافة الأطفال اللاجئين والمصريين. ويهدف التدخل إلى دعم خطط الوزارة لتعزيز استخدام الأجهزة الرقمية في المدارس، مما يساهم في تحقيق أجندة 2030 لرقمنة نظام التعليم في جميع أنحاء البلاد.

وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم لدعم التعليم العام في مصر، والذي يتم تقديمه حاليًا للطلاب من السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن على قدم المساواة مع المصريين.

وأشار بيان المفوضية إلى أنه في العام الدراسي 2022-2023، بلغ عدد الطلاب اللاجئين المسجلين في المدارس الحكومية في جميع المحافظات 60.482 طالب لاجئ.

التعاون خلال العقد الماضي

أما عن العقد الماضي، ذكر البيان أنَّ المفوضية تعاونت مع وزارة التربية والتعليم في مشاريع مختلفة شملت تقديم الدعم في بناء وتجديد ما يقرب من 170 فصلاً دراسيًا، وإنشاء 30 معمل كمبيوتر في 30 مدرسة عامة، وتوفير الحلول الرقمية من خلال تجهيز 57 مدرسة عامة بالبنية التحتية الرقمية من خلال النظام الذكي.

بالإضافة إلى مشروع الفصول الدراسية يغطي 720 فصلاً دراسياً في المرحلة الإعدادية بالإضافة إلى تجديد وتجهيز 48 فصلاً دراسياً في إطار مشروع مدارس الشبكة الفورية بالشراكة مع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة والذي تعمل المفوضية حالياً مع الوزارة على توسيعه.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });