”زراعة النواب” توصى بحسم أزمة تأخر رواتب 117 عاملا بالإدارة الزراعية بمطاى

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لـ117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثبيتهم. وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم على رواتبهم. وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا: "إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا". ومن جانبه، وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم للحكومة بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم. وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة. وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها. وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، على أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.