رئيس مدينة بسيون يقود حملة لمتابعة التزام قائدى التوك التوك بـ الأجرة الموحدة

نفذت مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية برئاسة ممدوح النجار، يرافقه نائبه محمد شرباش، فريق الإشغالات والرقابة والمتابعة، اليوم، حملة لمتابعة التزام سائقي التكاتك بالأجرة المقررة رسميًا داخل المدينة التي تم تحديدها بـ 10 جنيهات فقط كأجرة موحدة، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأكد رئيس مركز ومدينة بسيون أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة أي محاولات للاستغلال أو تجاوز التعريفة الرسمية مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد أي مخالف لضمان تحقيق الانضباط وتطبيق القانون.

وـهاب رئيس بسيون بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي سائق يخالف الأجرة أو يتعرض لهم وذلك عبر رقم الشكاوى التالي:
0402730825

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمواقف طنطا

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية انتظام حركة النقل ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود، في جولة ميدانية مفاجئة داخل مواقف مدينة طنطا خلال ساعة الذروة، مؤكدًا أن الهدف من النزول الميداني هو الاطمئنان على استقرار المنظومة وضمان عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

وتجوّل المحافظ داخل المواقف بين المواطنين والسائقين، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، ومتفاعلًا معهم في حوار مباشر يعكس حرصه على المتابعة من أرض الواقع. ووجّه المحافظ حديثه إلى السائقين قائلًا: «اللي بيراعي ربنا في شغله ربنا بيبارك له، وحط نفسك مكان المواطن اللي راكب وبيسعى على لقمة عيشه»، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة وعدم السماح بأي تجاوز أو استغلال في حق المواطن.

وأكد اللواء الجندي أن التعريفة الجديدة معلنة بوضوح داخل جميع المواقف من خلال لافتات إرشادية تتضمن خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة، لضمان الشفافية الكاملة ومنع أي لبس أو تلاعب. كما أوضح أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة تقارير الانضباط من جميع المراكز والمدن والأحياء، تنفيذًا لتوجيهاته المستمرة بتكثيف المرور الميداني والتأكد من استقرار الخدمة وانتظام حركة النقل داخل المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وشدد محافظ الغربية على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن تطبيق القانون يتم فورًا ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأجرة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وضمان استقرار الخدمات دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.