الرئيس اللبناني: نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي
قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إنهم أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو نظل رهنا بمنطق الميليشيات.
وأضاف عون، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا يرفع في المناسبات بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة.
وأشار الرئيس اللبناني، إلى أنهم في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي.
وكان قد أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن خيار الدولة يبقى الخيار الوحيد الذي يحمي جميع اللبنانيين، مشدداً على أن الدولة هي التي تحمي الطوائف وليس العكس، وأن المسؤولية العامة تفرض على من يتولى أي موقع أن يكون على قدر مسؤولياته وقراراته.
وقال إن وضع البلاد لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، وإن قرار الذهاب إلى المفاوضات جاء عن قناعة كاملة ولمصلحة لبنان، بعدما أثبتت الحروب وما خلّفته من خسائر أن لا بديل عن السعي إلى حلول تحفظ الوطن واستقراره.
وأشار عون، خلال استقباله وفد مؤسسة "ثقافة وحرية" في قصر بعبدا، إلى أن لبنان يمتلك فرصاً عديدة بفضل طاقاته الفكرية والثقافية، مؤكداً أن الهدف الواضح هو إنهاء حالة الحروب في البلاد.
وقال إن المفاوضات، رغم صعوبتها والضغوط التي تُمارس للانسحاب منها، ستستمر حتى تحقيق نتائج تصب في مصلحة لبنان، بدعم عربي وأوروبي وأميركي، معتبراً أنها الخيار الوحيد في مواجهة الدمار والاعتداءات.
وأكد الرئيس عون أن لبنان يدعم القضية الفلسطينية ولكن ليس على حساب مصالحه الوطنية، مجدداً التمسك بمطالب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى، قبل البحث في أي خطوات لاحقة.
كما شدد على أن المفاوضات لا تخالف الدستور، وأن الحكم عليها يجب أن يكون وفق نتائجها لا من خلال الاتهامات المسبقة، معرباً عن ثقته بالحفاظ على السلم الأهلي وبوعي اللبنانيين.
وأوضح أن مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية مستمر بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمجتمع الدولي، مؤكداً أن معالجة قضية المودعين تبقى من أولويات الحكومة.
من جهته، عبّر وفد مؤسسة "ثقافة وحرية" برئاسة الوزير السابق إبراهيم نجار عن دعمه للشرعية الدستورية وللنهج الذي يعتمده رئيس الجمهورية في تعزيز سيادة الدولة وإعادة بناء المؤسسات، مؤكداً مساندة الجهود الرامية إلى استعادة الثقة بالدولة والحفاظ على مسار الشرعية والسيادة.
