دكتور محمود محيي الدين: دول المنطقة عليها الاستمرار في العمل على دفع النمو وكبح التضخم من خلال زيادة التعاون الإقليمي وتوطين التنمية وتعزيز الاستثمارات الخاصة
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن الأزمات والمشكلات التي تشهدها المنطقة تستلزم تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي للحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصادات الإقليمية والدولية.
وأكد محيي الدين، في تصريحات لقناة CNBC عربية في مراكش حيث تعقد اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، أن الأزمات السياسية مثل الأحداث الدامية في غزة وضحاياها أو الأزمات المناخية مثل الفيضانات التي ضربت ليبيا الشهر الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى تراجع في مناخ الاستثمار والتجارة وفرص العمل وتزايد حالات الهجرة الجماعية واللجوء في المنطقة ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه الأزمات.
وأوضح أن دول المنطقة عليها الاستمرار في العمل على دفع النمو وكبح التضخم من خلال زيادة التعاون الإقليمي وتوطين التنمية وتعزيز الاستثمارات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة عدم اعتماد السياسات الاقتصادية على الاقتراض الخارجي إلا للضرورة القصوى، وعدم تعميم بعض السياسات الاقتصادية التي تطبقها الدول المتقدمة بحذافيرها في حالات الدول النامية.
وأفاد محيي الدين بأن الزيادة الحقيقية في الدخول بنمو الإنتاجية وفرص العمل مع التحكم في المعروض النقدي هي أساس السيطرة في البلدان النامية. منوهًا عن ضرورة أن التحكم في زيادة المعروض من النقود المحلية لتعكس المعدل الحقيقي للنمو،
وقال محيي الدين إن بعض الدول العربية التي تعاني من أزمات اقتصادية تحاول تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الجيدة على صعيد السياسات المالية العامة لكنها تحتاج لاتخاذ خطوات مساندة للاقتصاد فيما يتعلق بالسياسات النقدية إلى جانب تعزيز الصادرات والاستثمارات وتنويع قواعد اقتصاداتها الوطنية.
