348 تريليون دولار.. الدين العالمي يقفز لأعلى مستوى قياسي بنهاية 2025
كشف تقرير معهد التمويل الدولي (IIF) أن الدين العالمي بلغ مستوى قياسيًا بنهاية 2025، مستقراً عند 348 تريليون دولار، مسجلاً أكبر زيادة منذ جائحة كوفيد-19، حيث يعادل الاقتراض العالمي لعام 2025 نحو 29 تريليون دولار، أي تقريبًا حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على حجم الضغوط المالية العالمية.
الحكومات في صدارة الاقتراض
وأشار التقرير إلى أن الحكومات كانت المحرك الرئيس لارتفاع الدين، حيث تصدّر الإنفاق على الأمن القومي قائمة الاقتراض، خاصة مع الضغوط التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على أوروبا لرفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أيضًا "ثقبًا أسود" للسيولة، مع سباق الشركات والحكومات لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الاقتراض العالمي.
ارتفاع ديون الدول الصاعدة
سجلت ديون كل من الصين وروسيا والبرازيل والمكسيك قفزات تاريخية خلال 2025. ورغم انخفاض نسبة الدين إلى الناتج العالمي إلى 308% نتيجة تقلص الاقتراض من القطاع الخاص، إلا أن ديون الحكومات استمرت في النمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد، مما يعكس الضغط المالي المتزايد على الميزانيات الوطنية.
تحذيرات المعهد
حذر معهد التمويل الدولي من أن مزيج التوسع المالي المدفوع بالإنفاق الدفاعي وانخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراكم أكبر للديون في السنوات المقبلة، ما يضع ضغوطاً محتملة على الاستقرار الاقتصادي العالمي ويثير مخاوف من أزمات مالية محتملة إذا لم يتم التعامل مع مستويات الدين القياسية بشكل استراتيجي.
زمن جانب آخر كشف معهد التمويل الدولي (IIF) في تقرير له عن ارتفاع إجمالي الدين الحكومي المصري (المحلي والخارجي) بنسبة 8.2% خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 302.7 مليار دولار مقارنة بـ279.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام نفسه.
أرشيفية
ضغوط اقتصادية مستمرة على المالية العامة
ويأتي هذا الارتفاع وسط تحديات اقتصادية تواجه مصر وفق بيانات معهد التمويل الدولي، تشمل ضغوط التمويل الخارجي، وتأثر الإيرادات من قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يعكس استمرار الاعتماد على الاقتراض لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات الكبرى.
